همشهری آنلاین: تلگرام باردیگر ادعای آزادی غربیها را با انتشار یک خبر جنجالی زیر سوال برد. «پاول دوروف»، مالک تلگرام خبر داده است که مقامات فرانسوی در قانونی جدید بدنبال محدود کردن آزادی بیان شهروندان خود هستند.
قانون جدید جنجالی چیست؟ طرح قانونی با نام «کنترل گفتگوها»(Chat Control)همه پیامرسانها در فرانسه را ملزم میکند پیامهای خصوصی کاربران را اسکن کنند و عملاً هر گوشی را به ابزار جاسوسی برای دولت تبدیل میکند. این قانون در چارچوب مقررات پیشنهادی اتحادیه اروپا برای «پیشگیری و مبارزه با سوءاستفاده جنسی از کودکان» مطرح شده است.
پیام تلگرام به فرانسویها: دولت فرانسه پیشتاز قانون محدودکننده ارتباط شهروندان است و نخست وزیر این کشور اعلام کرده که پلیس باید به پیامهای خصوصی شهروندان فرانسوی دسترسی داشته باشد.
هدف، مردم عادی: چنین قانونی با عنوان «مبارزه با جرم» توجیه شده، اما هدف واقعی آن مردم عادی هستند. مجرمان بهسادگی از VPN یا وبسایتهای ویژه برای پنهان کردن فعالیت خود استفاده خواهند کرد و فشار پلیس روی شهروندان عادی خواهند بود و این شهروندان معمولی خواهند بود که 24 ساعته شبانه روز زیر جاسوسی پلیس قرار میگیرند.
نظر شما